بررسی ها و پیش بینی بانک ملی کویت از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که امروز منتشر شد نشان می دهد اقتصاد این کشورها در سال 2019 قادر است حداکثر 2 درصد و در سال 2020 حداکثر 2.6 درصد رشد کند این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها در سال گذشته 2.4 درصد بوده است.

این در حالی است که پیش بینی می شود اقتصاد جهان رشدی 3.5 درصدی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. این موضوع نشان می دهد رشد اقتصادی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس امسال پایین تر از متوسط جهانی خواهد بود که یکی از مهمترین دلایل آن کاهش قیمت نفت است.

کاهش قیمت نفت باعث می شود بیشتر کشورهای عربی منطقه امسال با کسری بودجه روبرو شوند و این مساله می تواند برای اقتصادهای آنها خطرناک باشد.

کارشناسان معتقدند دولت های عرب منطقه باید برای حفظ رشد اقتصادی خود دست به انجام هزینه های گسترده ای بزنند و به خصوص در بخش های زیرساختی باید سرمایه گذاری کنند اما کاهش قیمت نفت می تواند این موضوع را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این بین این کشورها برای رشد صادرات غیرنفتی نیازمند انجام سرمایه گذاری های جدید هستند.

با این حال بانک ملی کویت پیش بینی می کند که رشد غیرنفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در سال 2018 معادل 2.9 درصد بود امسال به 3.3 درصد و سال اینده به 3.5 درصد برسد که نشان می دهد این کشورها باید بیشتر به سمت توسعه صنایع پایین دستی حرکت کنند؛ موضوعی که عربستان، امارات، کویت و برخی دیگر از این کشورها به جدیت در پی آن هستند.

بنا بر این گزارش برنامه های مذکور قادر خواهند بود در سال جاری و اینده از رشد اقتصادی مثبت این کشورها حمایت کنند. با کاهش قیمت نفت در اواخر 2018 و سال 2019، روند متعادل سازی مالی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به جز قطر، احتمالا به تعویق خواهد افتاد، چرا که این ثروتمندترین کشور منطقه، تصمیم به خروج از سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) گرفته است و این موضوع می تواند شرایط را تغییر دهد.

در عین حال انتظار می رود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامه های توسعه نفت و گاز خود را به رغم برنامه های کاهش تولید نفت اوپک از سر بگیرند.

امارات متحدۀ عربی در پی دستیابی به سرمایه گذاری 145 میلیارد دلاری در پنج سال آینده بوده و به این طریق قصد دارد ظرفیت تولید نفت خام خود را به 3.5 میلیون بشکه در روز برساند.

در این رابطه یک تحلیلگر اقتصادی آمریکایی می گیود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیازمند ادامه اصلاحات ساختاری هستند تا بخش خصوصی بتواند به رشد بیشتر و پایدار دست یابد.

به عقیده وی پیاده سازی به موقع برنامه های اصلاحات، تنوع بخشیدن به تولیدات نفتی را تسهیل می کند. به علاوه در قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و سرمایه گذاری باید تجدید نظر شود و منافع، شفافیت و قابل پیش بینی بودن شرایط نیز ارتقا یابد.

به عقیده کارشناسان سیاست پولی انبساطی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تداوم رشد غیر نفتی را در بر خواهد داشت، با این حال تنش های منطقه همچنان مانع رشد بخش خصوصی غیر نفتی هستند و ورود سرمایه گذاران را با مشکلاتی همراه می کنند.